به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تسویه ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی با حمایت مجلس و دولت مردمی

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۳۰۸۱

دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در نخستین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها را نقطه‌عطفی در تاریخ تحولات حوزه تأمین‌اجتماعی در کشور دانست و با اعلام اینکه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، بر تحول در این حوزه تأکید داشته و جهت‌گیری تحول را نیز مشخص کرده است، گفت: همزمان با مشارکت فعال در طراحی و تدوین قوانین موردنیاز برای اجرای کامل سیاست‌های ابلاغی، سازمان تأمین‌اجتماعی در طول سال گذشته و پس از ابلاغ این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱، منشور ابلاغی را به‌عنوان راهنمای عمل در طراحی و اجرای تمامی تصمیمات، برنامه‌ها و اقدمات خود در مسیر توسعه خدمات و غلبه بر مشکلات و چالش‌ها، مورد توجه قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر موسوی افزود: هدف از ابلاغ این سیاست‌ها افزایش رفاه عمومی، کاهش فقر و بسط و توسعه رفاه عمومی در شقوق مختلف حکمرانی تأمین‌اجتماعی بوده است. در سازمان تأمین‌اجتماعی بلافاصله پس از ابلاغ این سیاست‌ها، دبیرخانه دائمی سیاست‌های ابلاغی ایجاد و فعال شد. این دبیرخانه با تجهیز و تجمیع دانش و تجربیات همه کارشناسان این حوزه و نیز شناسایی و ریشه‌یابی مشکلات و چالش‌های حوزه بیمه‌های اجتماعی براساس تدابیر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در طراحی و تدوین طرح‌ها و لوایح کلانی که برای اجرای کامل این سیاست‌ها مورد نیاز است، مشارکتی فعال داشت. همچنین با توجه به در دست تدوین بودن برنامه هفتم توسعه و در پی ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، پیشنهادات تخصصی سازمان برای گنجانده شدن در برنامه هفتم توسعه نیز در مسیر و با توجه به راهبرد‌های مصرح در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی تهیه و ارائه شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه مطابق متن سیاست‌های کلی، می‌بایست در مدت ۶ ماه طرح‌ها و لوایح مورد نیاز از طرف دولت و با مشارکت بخش‌های مرتبط، تهیه و برنامه جامعی برای اجرای این سیاست‌ها تدوین می‌شد، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تجمیع پیشنهادات سازمان‌ها و نهاد‌های فعال در حوزه کلان تأمین‌اجتماعی ۶ لایحه تهیه کرده است که برای سیر مراحل تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی به دولت ارائه شده و در کمیسیون اجتماعی هیأت وزیران در حال بررسی است.

وی افزود: یکی از مسائلی که در سیاست‌های ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته، اصلاح قوانین و مقررات است که با توجه به ظرفیت‌های درونی سازمان، دبیرخانه دائمی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در این سازمان و همه بخش‌های تخصصی سازمان مأموریت یافته‌اند کژکارکردی‌های احتمالی در مقررات و فرایند‌ها را شناسایی و با توجه به سیاست‌های ابلاغی اصلاح کنند. معتقدم در این سیاست‌ها، چالش‌های حوزه تأمین‌اجتماعی به بهترین نحو شناسایی شده و علاوه بر آن راهکار‌های مواجهه با چالش‌ها نیز مشخص شده است و مسئولان بخش‌های مختلف باید سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به‌عنوان منشور اصلی فعالیت مورد توجه قرار دهند و اگر در هر بخشی شکاف یا فاصله‌ای با این سیاست‌ها وجود دارد، جبران شود و به سمت اقدام در راستای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی حرکت کنیم.

دکتر موسوی با اعلام این‌که همزمان با مشارکت فعال در طراحی و تدوین قوانین موردنیاز برای اجرای کامل سیاست‌های ابلاغی، سازمان تأمین‌اجتماعی در طول سال گذشته، منشور ابلاغی را به‌عنوان راهنمای عمل در طراحی و اجرای تمامی تصمیمات، برنامه‌ها و اقدمات خود در مسیر توسعه خدمات و غلبه بر مشکلات و چالش‌ها، مورد توجه قرار داده است، افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل مورد تأکید در سیاست‌های ابلاغی، پایدارسازی منابع صندوق‌ها و جبران کسری نقدینگی است که در بند ۳ سیاست‌های ابلاغی به این موضوع توجه جدی شده است. رفع ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها در مهار تورم که شعار امسال نیز هست، یکی از مؤلفه‌های مهم و اثرگذار است. در سنوات قبل، صندوق‌های بازنشستگی و ازجمله سازمان تأمین‌اجتماعی برای اجرای تعهدات خود، تسهیلات کلانی از نظام بانکی اخذ کرده بودند که در بالا رفتن پایه پولی کشور نیز مؤثر بوده و آثار نامطلوبی بر اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کرد. یکی از کار‌های بسیار خوبی که در سازمان تأمین‌اجتماعی با حمایت مجلس و پشتیبانی دولت مردمی انجام شد، این است که بالغ بر ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی بانکی انجام شده است. منابع این تسویه بدهی تاریخی و بی‌نظیر در تاریخ بانکی کشور، از محل تأدیه بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی که آن هم در این دولت و در قیاس با عملکرد دولت‌های پیشین بی‌سابقه بوده، انجام شده است. بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم تاکنون بازپرداخت شده که همان‌طور که عرض کردم این حجم از تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی آن هم از محل سهام ارزشمند شرکت‌های مناسب، بی‌سابقه بوده است. هم تأدیه بدهی دولت و هم تسویه بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی به نظام بانکی، از جمله راهبرد‌های مورد توجه در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که با همکاری و حمایت ارزشمند دولت و مجلس و دستگاه‌های مختلف رقم خورده است.

وی افزود: به دنبال اقدام بی‌سابقه دولت سیزدهم در بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای انباشته سالیان گذشته و با همراهی و حمایت دولت مردمی و مجلس انقلابی و توشیح مقام معظم رهبری، در سال گذشته همچنین شاهد بزرگ‌ترین افزایش سرمایه در تاریخ نظام بانکی کشور به میزان بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان در بانک رفاه بودیم. با این افزایش سرمایه، بانک رفاه که بانک تخصصی نظام حکمرانی تأمین‌اجتماعی کشور است، در شاخص کفایت سرمایه بالاتر از همه بانک‌های کشور قرار گرفته و در سال مهار تورم و افزایش تولید، ظرفیت بسیار ارزشمندی در این بانک برای حمایت مؤثر از تولیدکنندگان فراهم شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، توسعه پوشش بیمه پایه را یکی دیگر از محور‌های سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: در سیاست‌های ابلاغی، توسعه فراگیری بیمه پایه برای آحاد جامعه مورد تأکید قرارگرفته است. از ابتدای استقرار دولت جدید نزدیک به ۲ میلیون نفر و در یک سال اخیر بالغ بر یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، با اصلاح ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی و پس از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن، پیش‌بینی می‌کنیم که بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی پشت نوبت، به‌زودی تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

دکتر موسوی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم دیگر مورد توجه در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، ضرورت توجه به تعالی جمعیت و فرزندآوری است که در بند ۷ سیاست‌های کلی مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه در سازمان تأمین‌اجتماعی چند اقدام مهم انجام شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات تخصصی ناباروری، برخورداری افراد دارای بیش از دو فرزند از مزایای عائله‌مندی، پرداخت ماهانه غرامت دستمزد ایام بارداری و نیز افزایش مدت مرخصی زایمان بیمه‌شدگان به نُه ماه اشاره کرد.

وی افزود: توسعه خدمات به‌ویژه خدمات درمانی با اولویت مناطق کم‌برخوردار نیز از دیگر اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در اجرای سیاست‌های ابلاغی و در زمینه تحقق عدالت در دسترسی به خدمات است که در این زمینه در اواخر سال گذشته شاهد افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی ۷۸ پروژه عمدتاً درمانی در مناطق کمتر برخوردار بودیم و مسیر توسعه خدمات به‌ویژه خدمات بخش درمان مستقیم، در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت و در حال حاضر ۱۳۳ پروژه ایجادی و توسعه‌ای را در دست اجرا داریم.

دکتر موسوی همچنین گفت: بودجه سال ۱۴۰۲ نخستین بودجه سالانه کشور است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی تدوین شده و با توجه به اینکه در این سیاست‌ها بر ضرورت جلوگیری از انباشت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی تأکید شده، در بودجه سال جاری، برای اولین بار با همکاری سازمان برنامه و بودجه شاهد اختصاص ردیف مستقل بودجه‌ای در بودجه سالیانه کشور برای تعهدات جاری و سالیانه دولت در زمینه سه درصد حق بیمه و نیز سایر تعهدات بیمه‌ای دولت هستیم که هرچند رقم اختصاص یافته در سال جاری در این ردیف در قیاس با حجم تعهدات جاری سالانه دولت، رقم قابل توجهی نیست، اما این امکان برای نخستین بار فراهم شده که در بودجه هر سال، ارقام مربوط به تعهدات بیمه‌ای سالانه دولت پیش‌بینی شود که امیدواریم در سال‌های بعدی، شاهد واقعی شدن ارقام این ردیف برای جلوگیری از انباشت بدهی بیمه‌ای دولت باشیم. علاوه بر این برای تسویه بدهی انباشته قبلی دولت نیز حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی رفاه عمومی سیاست های کلی تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی سوی مقام معظم رهبری هزار میلیارد تومان ابلاغ این سیاست ها سیاست های ابلاغی مورد توجه قرار بدهی دولت توسعه خدمات تسویه بدهی دکتر موسوی برای اجرای سال گذشته بودجه سال صندوق ها چالش ها بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۳۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/